نواقص عقد وکالت

مفهوم زمین موات
1397-02-15
وکیل دادگستری در ترکیه
1397-02-28

طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت به معنای نیابت یا جانشین است. قانون مدنی مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ را به عقد وکالت اختصاص داده است. اولین قاعده ای که به وجود می آید این است که کلیه تعهداتی که وکیل، اعم از تعهدات مثبت یا منفی بر عهده می گیرد، برای موکل است. مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات خود در قرارداد انجام داده باشد که اینگونه اقدامات غیر نافذ بوده و می تواند توسط موکل تنفیذ شده یا رد شود (ماده ۶۷۴ ق.م).

قرارداد وکالت باید کتبی باشد. لذا منطوق ماده ۶۵۸ قانون مدنی که می گوید: وکالت به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود نارس و ناقص است. چنانچه در پاسخ اینجانب گفته شود که قانون مدنی، قواعد کلی حاکم بر روابط افراد را بیان می کند در جواب عرض می نمایم که آری، این نظر درست است ولی قواعد کلی بایستی با نرم و رویه متعارف جامعه منطبق باشد. علی القاعده مقامات اجرایی کشور، در غالب موارد، خصوصأ در نقل و انتقالات اموال غیر منقول و منابع آنها تقاضا دارند که وکالتنامه کتبی و رسمی به آنان ارایه شود. نتیجتاٌ، وکالت به هر لفظ که نوعی وکالت شفاهی است منشاء اثر حقوقی نیست.
وکالت می تواند در زمینه مسایل و تصرفات حقوقی باشد نظیر: خرید و فروش – اجاره – رهن – نکاح – طلاق و غیره، و می تواند شامل مسایل یا تصرفات مادی باشد مانند: احداث یک باب ساختمان – ترجمه یک کتاب و از این قبیل امور.

طبق ماده ۶۶۰ قانون مدنی، وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد و یا قیدی و برای امر یا امور خاصی. عبارت وکالت مطلق و برای تمام امور موکل در قانون مدنی قابل انتقاد است، زیرا کارایی و جنبه اجرایی ندارد، مضاف بر آنکه شخص نمی تواند در برخی امور به دیگری وکالت دهد مانند: ولایت بر صغیر، وصایت بر ثلث یا مولی علیه موصی، رجوع در طلاق رجعی، لعان زوجه یا نفی ولد، شهادت و سوگند در دادگاه و از این قبیل امور.
قانون مدنی در باب عقد وکالت به بیان مسایل کلی و نظری پرداخته و به جنبه عملی قضایا توجهی نشان نداده است. مثلاً ما می دانیم که وکالت شفاهی در جامعه منشاء اثر حقوقی نیست و وکالت باید حتماٌ کتبی باشد. خلاء موجود در قانون مدنی را قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۴۳ تا اندازه ای جبران کرده و می گوید وکالت ممکن است به موجب سند رسمی باشد، و به دنبال این نقص قانون مدنی به شکل دیگری بر می خوریم و آن مسئله ایجاب و قبول و یا عزل وکیل توسط موکل و یا استعفای وکیل می باشد که به هر صورت هر یک از این امور باید صراحتاً و کتباً به طرف دیگر ابلاغ شود.

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند، به موت یکی از آنها، وکالت دیگری باطل می شود مفاد ماده ۶۷۰ قانون مدنی. موکل دو نفر را به عنوان وکلای خود برگزیده است که به نحو اجتماع امری را عهده دار شوند و ظاهراٌ با دو نفر قرارداد وکالت بسته است. درصورت فوت یکی از وکلاء به چه دلیل وکالت نفر دوم باطل می شود؟ اگر بگوییم با فوت یکی از وکلا حالت اجتماع از میان رفته و لذا وکالت نفر دوم تا تعیین تکلیف، متوقف می گردد، امری استدلالی است و منطقی ولی چه ارتباطی میان فوت نفر اول و بطلان وکالت نفر دوم می تواند وجود داشته باشد؟
گفته شده است در صورتی که وکیل حق توکیل داشته باشد وکیل هم یقین نموده است، با فوت وکیل اول وکالت وکیل مع الوسطه به قوت خود باقی است. به نظر می رسد چنین اظهار نظر قاطعی خالی از ایراد نباشد، اولاً در این مورد نظر مخالف نیز وجود وجود دارد مبنی بر آنکه یا فوت یا حجر وکیل اول، سمت وکیل دوم نیز از میان می رود زیرا قبول کرده ایم که وکیل دوم مع الوسطه است. ثانیاٌ پاسخ این مشکل منوط به آن است که ما وکیل دوم را درمقابل موکل و یا وکیل اول، وکیل بدانیم. به هر صورت جای یک ماده قانونی در این زمینه در قانون مدنی خالی است تا بدین ابهام پاسخ مقتضی بدهد.

نواقص عقد وکالت